شدد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل على "أن الاقتصاد اللبناني لا يمكن ان يبنى الا في قطاع صناعة قوي، السبب الاول انه في بلد متوتر أمنيا ويعاني من مشاكل أمنية على حدوده، لا يمكنه الارتكاز الا على قطاعات انتاجية، لا تتأثر بالظروف الامنية، فنحن نذكر انه في ايام الحروب التي مرت على لبنان بقيت المصانع اللبنانية تعمل 24 ساعة على 24، لذلك يجب ان يكون قطاعا الصناعة والزراعة ايضا رهانين اساسيين ونعمل على تثبيتهما لكي لا يخضعا لهزات مشابهة للهزات الامنية".
وفي كلمة له خلال إفتتاح المجمع الصناعي لانتاج الصناعات البلاستيكية لشركة غبريل للصناعة، في المنطقة الصناعية "شنورة" في بكفيا، لفت الجميل الى أنه "منذ ثلاثين عاما بني اقتصادنا على قطاعات غير منتجة وتحول بالتالي الى اقتصاد ريعي ، لذلك لم يقدر على امتصاص ازمات مالية كالتي نعيشها اليوم، وباعتمادنا على هذه القطاعات توجهنا في الاتجاه المعاكس واصبح اقتصادنا صغيرا وديننا كبيرا، ولو كان اقتصادنا كبيرا لكان بلإمكاننا امتصاص هذا الدين"، مشيرا الى أن "لبنان لا يضع استراتيجية واضحة للنهوض الاقتصادي، وهذه الاستراتيجية لا تمر الا في صناعة قوية".
ودعا الجميل الدولة الى "وضع استراتيجية واضحة من اجل العمل وخلق فرص عمل خصوصا لدى الشباب، ففي كل دول العالم يخطط للانتخابات ويفوز المرشحون بالانتخابات وتسقط الحكومات، حسب مؤشر واحد هو مؤشر البطالة"، مبينا "أننا البلد الوحيد الذي لا يملك مؤشر بطالة ونتكهن كل عام بأرقام يضعها كل واحد على ذوقه".
وشدد على أنه "يجب على الدولة ان تضبط المعابر غير الشرعية لعدم تمرير البضائع المنافسة التي تباع من دون ضريبة دخل بأسعار منافسة ومن دون جمرك وهذا ما ينعكس على اسعار السوق ، لذلك يجب على الدولة اقفال هذه المعابر غير الشرعية ومراقبة المرافق الشرعية ، من اجل تحصين مالية الدولة وحماية الصناعات الوطنية".
من جهته، لفت ممثل وزير الصناعة وائل أبو فاعور، المدير العام للوزارة داني جدعون، الى أنه "لسوء الحظ وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب، أصبح هناك قناعة متزايدة بأهمية الصناعة في لبنان، وكنا نتمنى ان تولد هذه القناعة من قبل، لكن ان تصل متأخرا خير من ألا تصل ابدا، وأنا أرى يوميا، في الوزارة عشرات من الابطال، يمكن تسميتهم بالمغامرين، يقدمون التراخيص باستثمارات جديدة، وأعتقد أن هؤلاء المغامرين يدفعون من قلوبهم، أكثر مما يدفعون من جيوبهم، لذلك تأتي مغامرتهم محسوبة".
وأشار الى "أننا كوزارة لا نمتلك مصانع وكما يعلم الجميع ان وزارة الصناعة تملك موازنة متواضعة، نحن نعمل بتعاون شبه يومي مع جمعية الصناعيين، وبذلك نجسد بشكل فعلي التعامل بين القطاعين العام والخاص، والقانون الذي صدر في العام 2017 المتعلق بالتعاون بين القطاعين العام والخاص مطبق في وزارة الصناعة على اكمل وجه، ومنذ الخمسينات ، ومن نتائج هذا التعاون، مركز البحوث الصناعية الذي اسس سنة 1951".
أضاف: "عندما نتكلم عن الصناعة، نفكر مباشرة بالتلوث، ربما بسبب ما يتداوله الاعلام عن هذا الموضوع ، والافكار المغلوطة ايضا التي يتداولها الناس، وأنا أقول من دون صناعة، ليس هناك انتاج أو تقدم، فالدول المتقدمة هي الدول الصناعية، ونحن اليوم في لبنان أمام تحد كبير للانتقال من النظام الريعي الى النظام الانتاجي، وهذا ما يفعله الاخوة غبريل، الذين اتمنى لهم التوفيق وخصوصا الدعم من جميع القطاعات السياسية، لانه كما نعلم ان لم تدعم القطاعات السياسية المشاريع في لبنان، تبقى فرص نجاحها محدودة، وكذلك نتمنى أن يظل التعاون مستمرا مع جمعية الصناعيين واتمنى النجاح للاخوة غبريل في مصنعهم الجديد".
